النشاط الثالث ص 69:
مضامين مرسوم الأرض
وقانون الأهالي وقانون الحالة
المجنية وخطورتها
مرسوم الأرض سنة 1863: هو أحد القوانين التي سنتها الادارة
الاستعمارية لمصادرة أراضي الجزائريين باسم القانون، وكان يهدف إلى تفتيت ملكية
العرش من أجل تفريق الجزائريين واضعاف قدرتهم على زرعها واستغلالها مما يضطرهم إلى
بيعها أو رهنها أو اهمالها، كما ان هذا المرسوم سهل للاستعمار مراقبة الأهالي
والسيطرة عليهم، كما اضعف روح التضامن والتعاون فيهم ليتنازعوا على ملكية الأرض.
قانون الأهالي: هو أحد القوانين الاستثنائية شديدة القسوم
والاضطهاد يهدف إلى تجريد الشعب الجزائري من مقومات شخصيته وأرزاقه وممتلكاته، كما
أخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية، فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق، بل
كل سكان المكان مسؤولون، كما أطلق اليد للمتصرفين
الإداريين ورؤساء البلديات، بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي .
قانون الحالة المدنية: يعد قانون 23 مارس
1882 من بين القوانين التي أقرها الاستعمار الفرنسي من أجل إعادة هيكلة العائلة
العربية وفق المنظور الفرنسي والتي أحدثت تعديلات على المنظومة الاسمية الجزائرية
لاسيما بعد إرساء مؤسسة الحالة المدنية سنة 1858 وبعد تطبيق قانون الملكية الفردية
سنة 1873.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق