تقويم مرحلي ص 61: (تاريخ، سنة رابعة متوسط)

تقويم مرحلي ص 61:

1-    اتخذت فرنسا من القانون الخاص وسيلة لتهدئة الأوضاع وتطورات الأحداث في الجزائر عقب الحرب العالمية الثانية:

-         حدد الأوضاع التي آلت إليها الجزائر في هذه الفترة التاريخية

كانت الجزائر في الفترة التي سبقت اصدار القانون الخاص في سبتمبر 1947 على فوهة بركان من الغضب، خاصة بعد المجازر الرهيبة التي تعرضوا لها على يد الجيش والمستوطنين الفرنسيين يوم 08 ماي 1945، وكذلك بعد فضح النظام الاستعماري في انتخابات المجلس الوطني الفرنسي سنة 1946 الذي مارس سياسة تزوير الانتخابات واقصاء العناصر الأساسية في حركة الانتصار ورفض ترشحها للمجالس المختلفة.

-         إلى أي حد كان القانون الخاص مستجيبا لطموحات عامة الجزائريين

لم يستجب القانون الخاص لمطالب وطموحات الشعب الجزائري بل لم يكن سوى مشروعا ادماجيا لا يختلف عن المشاريع الاغرائية التي سبقته إذ تجاهل مسألة تقرير المصير.

-         أبرز موقف الاتجاه الثوري مما ورد في القانون الخاص

لقد رفض القانون الخاص من طرف الاتجاه الثوري لأنه كان دون طموحات الشعب الجزائري ولم يتطرق لمسألة الاستقلال وتقرير المصير.

2-    منذ دخول الاستعمار الأوروبي الجزائر رفض المستوطنون كافة المحاولات الاصلاحية في الجزائر إلا أنهم صفقوا للقانون الخاص. علل ذلك

صفق المستوطنون الفرنسيون للقانون الخاص لأنه مكنهم من ضمانات واحتياطات تكفل لهم دوام السيطرة على الجزائر أرضا وشعبا، كما أنه جعل 60 نائب فرنسي يمثلون 800 ألف  في مقابل 60 نائب جزائري يمثلون 10 ملايين جزائري.

3-    لو طبق القانون الخاص في الجزائر سنة 1936 كيف يكون موقف المنتخبين الجزائريين منه (فرحات عباس، محمد الصالح بن جلول)

لو طبق القانون الخاص سنة 1936 لكان محل قبول من طرف النواب الجزائريين أي النخبة الممثلة في فرحات عباس ومحمد الصالح بن جلول لأنه مطالبهم تتماشي مع ما نص عليه القانون الخاص (الادماج)

4-    رغم أن القانون لا يخدم الجزائر لا من قريب ولا من بعيد إلا أنه لم يعرف طريقه نحو التطبيق. كيف تفسر ذلك؟

لم يطبق القانون الخاص وبقي حبرا على ورق لأنه تضمن نقاط لصالح الجزائريين مثل حرية الدين والغاء النظام العسكري في الجنوب والغاء البلديات المختلطة وتعليم العربية، وهذا لا يخدم مصالح غلاة المعمرين.

5-    قارن بين إصلاحات فبراير 1919، مشروع بلوم فيوليت، قانون مارس 1944، والقانون الخاص 1947 واستخلص منها موقف فرنسا سلطة ومعمرين وادارة من القضية الجزائرية.

كانت كل الاصلاحات الفرنسية (اصلاحات فبراير 1919، مشروع بلوم فيوليت، قانون مارس 1944، القانون الخاص 1947) لذر الرماد على العيون وامتصاص غضب الجزائريين وكانت كلها دون طموحات الجزائريين ومطالب الحركة الوطنية، لأنها مشاريع ادماجية ترضي النخبة المفرنسة والموالين للإدارة الاستعمارية، وتغض الطرف عن القضايا الجوهرية في القضية الجزائرية.

موقف فرنسا من القضية الجزائرية: كانت فرنسا سلطة ومعمرين وادارة تتجاهل القضية الجزائرية ولا تنفذ إلى صميم مطالب الجزائريين والحركة الوطنية، ولم تفكر أبدا في اصلاحات جذرية، وكل ما قدموه من اصلاحات مزعومة انما ترضي النخبة وبعض الجزائريين من الموالين للاستعمار، أما بقية الشعب فكان مصيرهم التجاهل والتغاضي عن المطالب الأساسية وامتصاص غضبهم بأساليب اغرائية.